2 - « سنّت » زمانى حجّت است كه از معصوم - يعنى وجود مبارك پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و أئمّه عليهم السّلام - صادر گردد . 3 - « سنّت » از نظر شرع نيازمند اثبات است ؛ با قطع و يقين و يا به حجّت معتبر شرعى همچون اخبار فرد ثقه يا خبر مورد وثوق . 4 - گفتهء صحابى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله حجّت شرعى نيست مگر آن كه ثقه بوده و از معصوم نقل كرده باشد . 5 - قرآن كريم نخستين مصدر تشريع احكام الهى و ظهوراتش حجّت است . لكن استناد به ظهورات قرآن جز با كامل كردن بحث و تحقيق در دو مرحله ، ممكن نيست ؛ مرحلهء اوّل ؛ شناخت شيوه‌هاى دلالت در خطاب‌هاى قرآنى براى بدست آوردن ظهورات است ، و مرحلهء دوّم ؛ شناخت عامّ و خاصّ ، ناسخ و منسوخ ، محكم و متشابه آيات مىباشد . 6 - نظرات و اجتهاداتى كه بر قياس ، استحسان و مصالح مرسله مبتنى باشد ارزشى ندارد و نمىتواند از مصادر اجتهاد و استنباط فقهى به شمار آيد . حقيقت اجتهاد ، به كارگيرى همهء توان و كوشش مجتهد براى استنباط حكم شرعى از « كتاب » و « سنّت » است . 7 - گاهى از مدركات عقلى - اعم از عقل نظرى و عقل عملى - در صورت قطعى و يقينى بودن ، در استنباط احكام يارى جسته مىشود ، ليكن چنين مدركاتى هيچگاه مبناى تشخيص ملاك‌هاى احكام و اثبات حكم شرعى قرار نمىگيرند . حدّاكثر كاربرد مدركات عقلى در يكى از دو امر ذيل مىباشد ؛ 1 - تشخيص روابط ميان احكام شرعى همچون رابطهء تضاد و تقابل يا استلزام و تقارن و يا تعارض و تزاحم بين دو خطاب شرعى 2 - تعيين وظيفه و راهكار عملى هنگام شك در حكم شرعى - كه در اصطلاح اصوليان از آن به اصول علمى عقلى ، كه عبارتست از احتياط ، برائت و تخيير ، تعبير مىشود - نه تعيين خود حكم شرعى . 8 - اجتهاد و استنباط حكم شرعى در مكتب فقهى اهل بيت عليهم السّلام داراى دو مرحلهء طولى است ؛ چون بيان شرعى به دو نوع اساسى تقسيم مىشود .